شاید اصلا تیتر این مطلب سالبه به انتفاء موضوع باشد. به عبارتی آقای صانعی مرجع تقلید به حساب نمی آید که حال بحث بر سر نقض آن باشد اما برای آن دسته از افرادی که ایشان را مرجع قلمداد می کنند هم یک دلیل بسیار ساده و همه فهم! وجود دارد که آقای صانعی دیگر یک مرجع تقلید نیست:

 

"عدالت" از اصول بنیادین و شرایط اولیه یک مرجع تقلید به حساب می آید. در فقه شیعه نیز در تعریف عدالت "عدم ارتکاب گناه کبیره و عدم اصرار بر گناه صغیره" آمده است.

شیخ یوسف صانعی

با این اوصاف حرامزاده خواندن رییس جمهور قانونی یک کشور که مشروعیت خود را از رهبری نظام و مقبولیت خود را مدیون بیست و چهار میلیون و ششصد و هفت هزار ایرانی است چه مبنای حقوقی، قانونی، عرفی یا شرعی می تواند داشته باشد؟

 اگر صانعی نتواند اتهام خود را ثابت کند که قطعا نمی تواند جدای از واجب شدن اجرای حد شرعی بر او، از عدالت و به تبع آن بسیاری موارد دیگر از جمله مرجعیت خودخوانده اش ساقط نیست؟

آقای صانعی هیچ گاه یک مرجع تقلید نبود. هم به خاطر آنکه جامعه مدرسین مرجعیت وی را تا به امروز تایید نکرده است، هم به خاطر آنکه فتاوای شاذش به همراه فتاوای حسینعلی منتظری سالهاست خبر اول رسانه های ضد اسلامی است و هم به خاطر آنکه برخی فتاوای "ضد" اسلامی اش به خصوص در بحث ارث مرد و زن و ... هر عقل سلیمی را به برای قضاوت به مسیر درست رهنمون خواهد ساخت، اما این مورد آخر اوج ایمان عملی آقای صانعی را به حق الناس نشان داد. همانی که خداوند سوگند یاد می کند از هرچه بگذرد حتی حق الله، از آن نخواهد گذشت مگر به رضایت صاحب آن حق.

اگرچه دفتر ایشان در اقدامی ناشیانه این خبر را کذب اعلام کرده و  ارتباط این جمله وی را با نسبت دادن به رییس جمهور اشتباه خوانده اما مشاهده فیلم این سخنرانی صداقت دفتر ایشان را هم بیش از پیش نمایان می سازد! (دانلود فیلم)

ای کاش آقای صانعی نگاهی به موضع گیری های دهه ۶۰ خود داشت و واقعا دقت می کرد تفاوت این ره تا به آن ره از کجا تا به کجاست.

بزرگی حرف خوبی می زد:

خدایا! "لحظه ای" و کمتر از آن، ما را به خودمان وامگذار ...

از : دست نوشته های یک دانشجو